رؤى
فحص الموردين مقابل قوائم العقوبات الإماراتية
ما تعنيه قائمة الإرهاب المحلية وقوائم الأمم المتحدة لتسجيل الموردين ومتابعتهم.
فريق NexaPair · 3 نوفمبر 2026 · قراءة في 4 دقائق
يُنظر عادةً إلى فحص العقوبات بوصفه مسألة تخص العملاء، لكن الالتزام في الدولة أوسع من ذلك. فقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، الذي ينظم العقوبات المالية المستهدفة وما زال الصك الذي يستند إليه المصرف المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية، يطلب من الجهات فحص العملاء والأطراف المقابلة والمستفيدين الحقيقيين والأشخاص ذوي الصلة. والموردون أطراف مقابلة.
أي القوائم، وبأي وتيرة
تبرز قائمتان: قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات وقائمة مجلس الأمن الموحدة. ويتوقع القرار أن تشترك الجهات في تنبيهات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وأن تعيد الفحص فور كل تحديث للقائمة (المادة 21). ولا يفي الفحص الدوري المجمّع، شهريًا أو ربع سنويًا، بهذا المعيار.
ما الذي يحدث عند التطابق
- التجميد دون تأخير، أي خلال 24 ساعة من قرار الإدراج، ودون إخطار مسبق للشخص المدرج (المادة 15).
- عدم تقديم أموال أو خدمات دون إذن المكتب التنفيذي، وقد يعني ذلك بالنسبة للمورّد إيقاف دفعة مجدولة.
- الإبلاغ عبر goAML: تقرير تجميد الأموال للتطابق المؤكد، أو تقرير التطابق الجزئي للأسماء للتطابق المحتمل. وتمنح إرشادات المصرف المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لعام 2025 مهلة 5 أيام عمل، ويبقى التعليق قائمًا حتى ورود التعليمات.
افحصوا الأشخاص الذين يقفون وراء المورّد، لا اسم الشركة فقط.
المالكون والمديرون مشمولون
نادرًا ما يظهر الاسم القانوني للمورّد في قائمة، لكن قد يظهر اسم أحد مالكيه. ويعرّف قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من الحصص أو حقوق التصويت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لذا يُجمع المالكون والمديرون عند التسجيل ويُفحص كل منهم. وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال الجديد، المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، يُعد تقديم معلومات كاذبة عن المستفيد الحقيقي عن علم جريمة جنائية (وفق ملخصات مكاتب المحاماة).
احتفظوا بالأدلة
يحافظ قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، أي اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال السارية منذ 14 ديسمبر 2025، على حد أدنى للاحتفاظ بالسجلات مدته خمس سنوات. فاحتفظوا بكل نتيجة فحص وكل تطابق جزئي، ومن أغلقه ولماذا. وإذا أُسندت أداة الفحص إلى جهة خارجية، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية تعدّ ذلك إسنادًا يحتاج إلى تأكيد دوري (دليل قواعد مكافحة غسل الأموال 9.3.1).
موقع NexaPair
فحص العقوبات والأشخاص السياسيين عبر OpenSanctions متاح الآن، ويُعاد تشغيله طوال نشاط المورّد. والفحص مقابل قائمة الإرهاب المحلية وقائمة الأمم المتحدة متاح أيضًا: يُعاد فحص الموردين والمديرين والمالكين بعد كل تحديث للقوائم، ويفتح كل تطابق مؤكد أو جزئي ملفًا بمؤقتي التجميد خلال 24 ساعة والإبلاغ خلال خمسة أيام عمل. وتربطون مصدر القوائم المرخّص لكم باستخدامه. ولا تُغلق تطابقات العقوبات تلقائيًا أبدًا، إذ يتخذ القرار فيها شخص دائمًا.
المصادر
- CBUAE - Targeted Financial Sanctions رسمي
- FSRA Notice FCCP 80/2025 - TFS and goAML reporting رسمي
- Ministry of Economy and Tourism - Targeted Financial Sanctions رسمي
- CBUAE Rulebook - Sanctions obligations and freezing without delay (hawala guidance, 2021) رسمي
- FSRA Notice FCCP 172/2025 - Update on UAE federal AML/CFT framework رسمي
- uaelegislation.gov.ae - Cabinet Resolution 109/2023 (download) رسمي
- FSRA Dear SEO letter - Outsourcing Thematic Review (29 Jan 2026) رسمي
- ADGM CP 3 of 2025 Appendix 3 - proposed GEN amendments (shows GEN 3.3.32(1)) رسمي
- HSF Kramer - The UAE introduces landmark new AML and CFT law ثانوي
- Al Tamimi - Shifting burdens: the new UAE AML law ثانوي
- CMS - Deep dive into the 2025 Executive Regulations ثانوي
- LexisMiddleEast - Cabinet Decision 109/2023 (preamble shows abrogation of 58/2020) ثانوي
- BusinessDubai - UAE UBO requirements (Aug 2026) ثانوي
هذا ملخص للاسترشاد ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى النص الرسمي وطلب المشورة بشأن وضعكم. وفي التشريعات الاتحادية، يكون النص العربي هو المعتمد.